لفت الوزير السابق فادي عبود إلى أن "قضية اقفال الطرقات أضاعت المطالب المحقة جدا لان هذا ليس أسلوب وأنا أرفض رفضا قاطعا قطع الطرقات بالاضافة إلى إقفال المدارس والجامعات لأن الاجيال الحالية هي التي ستحكم لنبان في المستقبل ونحن نريدها مثقفة"، معتبراً أن "اقفال الطرقات لن يوصلنا إلى أي أمر إلا إلى مزيد من المشاكل وما جرى يوم أمس دليل على ذلك".
وفي حديث تلفزيوني، أشار عبود إلى أن "ما جرى يوم أمس آلمني جدا وأتمنى ان تتوقف اغلاق الطرقات والمواجهة التي حدثت امس مرفوضة ونطلب الوعي من الجميع"، مشدداً على "ضرورة ايجاد علاجات لما نر به بعيدا عن الشارع ضد شارع لأن الجوع كافر ويدق على ابواب الناس من دون استثناء".
وأفاد بـ"إنني لا أفهم أنه إذا هناك حكومة مستقيلة سبب توقف المعالجة المالية لان هذا الموضوع خطير جدا وبحاجة لمعالجة لا يومية بل كل ساعة و كل دقيقة"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من المشاكل بحاجة لانعقاد الحكومة من أجل حلها"، معتبراً "إننا قطعنا الخط الاحمر في موضوع البطالة وسنصل إلى نسبة تتجاوز الـ50 في المئة وسنصل إلى مكان ان غير العاطل عن العمل سيتحول إلى شخص عاطل عن العمل".
وأضاف "المُصدر في لبنان منبوذ متروك لمصيره لا اب ولا ام له ، ولا أحد يتابع معاناته وقهره ، علما ان التصدير هو اساس كل اقتصاد"، معتبراً أن "الحل التي دعت اليه الهيئات الاقتصادية بالاضراب ليس بمكانه الصحيح حيث نضع الضغط على انفسنا بالدرجة الاولى والوضع لم يعد يتحمل المزيد من الاقفال، يجب اتباع اساليب مغايرة للضغط"، مشيراً إلى "إننا دعينا الى اهداء الحراك هدية عبر اقرار قانون الزواج المدني الاختياري في خطوة اولية نحو الدولة المدنية العادلة" ورأى أن "هناك فرقا كبيرا بين تعويضات نهاية الخدمة بين موظف القطاع العام والخاص علما ان الدولة مديونة لصندوق الضمان الاجتماعي ولا تدفع اشتراكاتها عن موظفيها للصندوق".
