لفت بيان مُشترك صادر في ختام زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى قطر، وانعقاد الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، إلى أنّ "الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الاستراتيجيّة العليا عُقدت بأجواء سادها الإخاء والتفاهم المتبادل والتعاون وعَكَست الشراكة المتميّزة والرغبة المشتركة بين الجانبين، لمواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك طويل المدى في جميع المجالات".
وأكّد أنّ "قطر وتركيا عازمتان على مواصلة توسيع وتعزيز الإطار القانوني لعلاقاتهما الثنائية"، مبيّنًا أنّ "اللجنة المشتركة رحّبت بالاهتمام المتزايد للشركات القطريّة بالاستثمار في تركيا، واستعرضت تنفيذ التعهّد الّذي تقدّمت به قطر بالاستثمار المباشر بقيمة 15 مليار دولار لتركيا في آب 2018، وتعهّد الجانبان بمواصلة العمل بالتنسيق الوثيق في المجال المالي".
وذكر البيان أنّ "البلدين أكّدا التزامهما المشترك بصون وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة له، إلى جانب حلّ النزاعات بالوسائل السلمية، من دون اللجوء إلى التهديد باستعمال القوة أو العقوبات. وشدّد البلدان على ضرورة الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل والسيادة الكاملة للدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار، مع التوضيح أنّ الحوار البناء هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الخليجية الراهنة".
وأوضح أنّ "الجانبين أكّدا أيضًا التزامهما بالحفاظ على السلامة البحريّة في منطقة الخليج، مع أهميّة تجنّب أي خطاب أو عمل من شأنه زيادة التوترات في المنطقة، وحثّا جميع الجهات على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن التصعيد". وأشار إلى أنّ "البلدين شدّدًا أيضًا على الحاجة إلى التوصّل لتسوية سياسيّة بشأن قضية قبرص، عبر الحوار البنّاء القائم على الحقائق القائمة والمساواة بين الشعبين في الجزيرة".
كما أفاد بأنّ"الجانبين عبّرا عن قلقهما البالغ إزاء التطورات الأخيرة في فلسطين الّتي قوّضت إمكانية حلّ الدولتين، وأكّدا مجددًا التزامهما بالقضية الفلسطينية العادلة ودعمهما القوي لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتّصلة الأراضي في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس"، منوّهًا إلى أنّهما "دانا بشدّة استخدام إسرائيل المتواصل للقوّة المفرطة وغير المتناسبة ضدّ المدنيين الفلسطينيين، ومحاولاتها المتعاقبة لتقويض الوضع القانوني للقدس، وتوسيعها المستمر للمستوطنات غير القانونية في فلسطين، وكذلك تدمير الممتلكات الفلسطينية والاستيلاء عليها من قِبَل السلطات الإسرائيلية".
وأعلن البيان أنّ "بشأن الأزمة السورية، أكّد الجانبان مواصلة التزامهما الثابت بدعم العمليّة السياسيّة لإنهاء الأزمة السورية بطريقة تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليميّة. وركّزا على أنّه لا يمكن أن يكون هناك حلّ عسكري للأزمة السورية المستمرّة، خاصة وأنّ النزاع لا يمكن حلّه إلّا من خلال عمليّة سياسيّة يتمّ التفاوض عليها".
