ركّز مشاركون في حركة الاتصالات الآيلة الى توليد الحكومة، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، على أنّ "الوقائع السياسيّة الّتي تظهّرت منذ بداية الأزمة وحتّى اليوم، تشي بما لا يقبل أدنى شك، بأنّ كلّ جهة من جهاتها تريد أن تستثمر حراك 17 تشرين لتشكيل حكومة على مقاسه، وتخوّله إدارة دفّة البلد في الاتجاه الّذي يريده".

وأكّدوا أنّ "العقدة كامنة هنا، يزيدها تعقيدًا من جهة، تعمُّد بعض الجهات السياسيّة مُحاولة رفع سعرها السياسي وسقف شروطها للإفراج عن الحكومة، إن حول حكومة اختصاصيّين، أو حول حكومة "تكنوسياسيّة" بصلاحيّات استثنائيّة، ومن جهة ثانية، رَفض جهات سياسيّة أُخرى لأن تقدّم الحكومة لتلك الجهات بـ"شيك على بياض".

ولفتت المصادر المعنيّة مباشرة بحركة الاتصالات، إلى أنّ "العقدة الأساس تكمن هنا، ولم تتقدّم المفاوضات حولها قيد أنملة بعد، بين "​الثنائي الشيعي​" ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، والاجتماع الأخير بين الجانبين لم يصل إلى أي إيجابيات، بل انّ "الثنائي" لا يزال ينتظر جوابًا نهائيًّا من الحريري حول بعض الأمور، إلّا أنّ ذلك لم يحصل بعد".

وأوضحت أنّ "حتّى الأمس القريب، كان ثمة قرار واضح من قِبل قيادتي "​حزب الله​" و"​حركة أمل​" بإبقاء باب التفاوض مفتوحًا مع الحريري، ولا شكّ أنّه قوبل من قِبل الحريري بانفتاح على التفاوض. وذلك كان نقطة إيجابيّة يمكن أن يُؤسَّس عليها لتحقيق اختراق إيجابي في أي لحظة؛ ولكن هذا لم يحصل وبقيت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة".