لفت رئيس "جمعية تجار بيروت" نقولا شماس، إلى أنّ"القطاع التجاري أوّل من استشعر خطورة الوضع الاقتصادي، وقد شخّصنا أسباب هذا التدهور وهي مخاطر 4 متمثّلة بالنزوح السوري والفساد والتهريب وسوء إدارة الملف الاقتصادي منذ 30 سنة"، مركّزًا على أنّ "التهريب هو ثقب أسود في خاصرة الاقتصاد اللبناني، وفي أيامنا هو يتعزّز ويزدهر، فيما نحن نموت". وذكر "أنّنا كجمعية قلنا إنّ سلسلة الرتب والرواتب حقّ مكتسب ومكرّس، وبالنسبة للمجتمع التجاري، نحن لا نميّز بين القطاع العام والقطاع الخاص، لكنّنا انطلقنا من حقيقة بديهيّة أنّ السلسلة من دون موارد هي كفر، والسلسلة مع موارد هي إيمان".
وتمنّى في مؤتمر صحافي، أن "تتحسّن مداخيل كلّ الناس، لكن تبيّن أنّ ما حصل من وقت إقرار السلسلة إلى اليوم أنّ الضرائب ارتفعت خلال ثلاث سنوات وكانت بمعظمها جائرة، ودخلت على كلّ منزل وشركة وأوصلتنا إلى شفير الهاوية"، مبيّنًا أنّ "الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، خصوصًا عندما اتُخذت قارارات غوغائيّة كرفع التعريفات الجمركيّة على مجموعة من السلع". وذكّر بـ"أنّنا كنّا فد نبّهنا منذ 6 أشهر بأنّ في منازل اللبنانيين ما لا يقلّ عن ملياري دولار، أنّه لم يكن هناك ثقة".
وأوضح شماس "أنّنا يوم جميعنا بمواجهة المصارف، وقد صرخنا صرخة عالية بوجه هذا القطاع مُكرَهين، لأنّ ما حصل من خلال سلسلة التدابير بشكل فوجائي وأحادي، أوقَع ضررًا هائلًا على القطاع التجاري، الّذي يقوم جزء كبير منه على الاستيراد، وإذا أكمل بالطريقة نفسها فسيقضي على نصف الشركات التجاريّة في لبنان". وأعلن "أنّنا ندرك أنّ "السوسة" بدأت بالطبقة السياسيّة، وانتقلت إلى السياسة الماليّة، ومنها إلى الوضع النقدي، وأخيرًا إلى الضغط على المصارف إلى أنّ أصبح كرة النار لدى التجّار والقطاع الخاص".
وشدّد على أنّ "الدولة هي المسؤول الأكبر، ونحن كـ"جمعية تجار بيروت" بالتعاون مع المصارف حافظنا على الإقتصاد". ورأى أنّ "ما نعيشه يشبه حقبة الكساد العظيم في العام 1920، والطبقة السياسية هي مثل القادة البيزنطيّين الّذين كانوا يختلفون على جنس الملائكة، في وقت أنّ المخاطر كانت على أبواب الأسوار، لكنّها اليوم أصبحت في كلّ منزل". وأفاد بأنّ "الحل ليس بالكلام النقدي والحلول المجنونة الّتي تُدرس كتقييد التحويلات إلى الخارج الّذي هو "مصيبة"، وإعادة هيكلة الدين العام واقتطاع نسبة مؤية من الودائع".
وركّز على أنّ "تبخُّر النمو والبطالة واختفاء السيولة والدولار... كلّها قد توصلنا إلى اهتزاز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وغياب الدولار سيكون طويلًا"، مؤكّدًا أنّ "التورّم بالقطاع العام هو المشكلة الأكبر في لبنان، والمخصّصات في القطاع العام أصبحت في مكان، وفي القطاع الخاص تكاد تصل إلى صفر، ونحن نعوّل على القيادات الكبيرة في القطاع العام، ليكونوا مهندسي الإخلاص، ويفرضوه عل السياسيين". كما أعلن "أنّنا في صدر الهيئات الاقتصادية وكلمتنا مسموعة ونحن مدماك النشاط الإنتاجي. هذه الهيئات صبرت كثيرًا، ووصلت الأمور عند حدّها. لذلك، قرّرت الهيئات بالإجماع أنّ تتوقّف عن العمل لفترة 3 أيام هي الخميس والجمعة والسبت؛إذ نريد أن نخلق جوًّا عامًا ضاغطًا لتشكيل حكومة، وهذا ما نعتبره مدخل للحل".
