عاد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير الى ملعبه المفضّل الذي انطلق منه الى عالم السياسة، وهو الأمر الذي يرى كثيرون أنه سبب "تعالي" معاليه، وتفكيره المالي البحت، أيّ الى الهيئات الإقتصاديّة، فاتّخذ قرار الإضراب لمدة ثلاثة أيّام تبدأ الخميس المقبل.
أمس انضمّ رئيس جمعية تجّار بيروت نقولا شماس الى الإضراب، رافعا الصوت بوجه المصارف التي "تقتل" الشركات التجاريّة بإجراءاتها الجديدة، ولكن السؤال الذي يُطرح هنا هو "ما الذي تبدل في موقف الهيئات الإقتصاديّة لتعلن الذهاب إلى الإضراب لمدة 3 أيام"، خصوصاً أنّها في بداية الحراك الشعبي في الشارع كان موقفها أقرب ما يكون إلى الإنتظار والرهان على النتائج التي من الممكن أن يحقّقها، لا بل كانت بعض الشخصيّات تذهب إلى رفض وضع أيّ علامات إستفهام حول تداعيات التطوّرات على الأرض على الإقتصاد الوطني.
بالنسبة إلى فريق واسع من القوى السّياسية، فإن تحرّك الهيئات الإقتصاديّة هو جزء من أدوات الضغط التي تمارس على الأكثريّة النيابيّة، لناحية الدفع نحو تشكيل حكومة تكنوقراط، بما ينسجم مع الضغط الذي حصل في الشارع في الأيّام الماضية، وبالتالي لا يمكن التعامل معه على أساس مطلبي فقط، خصوصاً أن الوزير المستقيل محمد شقير هو أبرز وجوه هذا التحرّك. وتشدد مصادر هذا الفريق الى أن غياب الحكومة الكلّي رغم أنها حكومة تصريف أعمال هو جزء لا يتجزأ أيضا من وسائل الضغط، بالرغم من علمنا بأن الوضع الاقتصادي للشركات والمحال التجارية والناس بات أكثر من سيء.
ومن هذا المنطق تقول المصادر عبر "النشرة": "لا يمكن إنكار الواقع الذي تمر به العديد من المؤسسات الإقتصادية في الوقت الراهن، لناحية العجز عن التعامل مع الأزمة، من أزمة السيولة وصولاً إلى العجز عن القيام بتحويلات إلى الخارج، لكن في المقابل لا يمكن إنكار دورها عن مسار الأزمة الأساسي، وبالتالي فإنّ الضغوط الاقتصادية باتت ورقة وسلاحا في المفاوضات السياسية الحكوميّة، علما أنّ هذه المفاوضات تصطدم بعوائق إضافيّة كلما وصلت الى مشارف النهاية السعيدة، الأمر الذي يؤكّد أنّ الضغط الاقتصادي سيزداد مع تقدم الوقت لمحاولة تحسين شروط التفاوض على الحكومة الجديدة".
وتضيف المصادر: "في كل مرحلة من مراحل الفراغ الحكومي وملفّ التفاوض يُستخدم سلاح ما، وهذا ما خبرناه على مدى الشهر الماضي، ونتوقع استمراره، خصوصا أن المعطيات الخارجيّة تشير الى أنّ المطلوب استمرار الفراغ لبداية العام المقبل، وبالتالي فإنّ كل ما نعيشه حاليًّا هو تمرير للوقت وزيادة للضغوط الاقتصاديّة"، مشدّدة على أنّ التعويل يبقى على نية الاوروبي منع الانهيار الاقتصادي في لبنان.
بالعودة الى الإضراب وفي سياق متصّل، فإن المتوقع لثلاثة أيام سيكون مؤذيا على الاقتصاد الوطني، وسيُتخذ قرار مشاركة المصارف فيه من عدمها اليوم، علمًا أنّ الأخيرة ربما تحتاج اكثر من غيرها الى أيّ فرصة للإقفال بسبب المشاكل اليوميّة التي تعاني منها في الفروع كافّة، وذلك بسبب الاجراءات القاسية، التي وبحسب مصادر مطّلعة فإنها تتخطى تلك المعلنة من قبل جمعيّة المصارف، سواء بالنسبة للمبالغ المسموح سحبها او غيرها من العمليات المصرفية.
بين الإضرابات وإقفال الطرقات، والمعارك السّياسية، يعيش المواطن اللبناني أيّامًا سوداء، قد تزداد سوادا اذا ما صحّت المعلومات عن فقدان أعداد ضخمة من اللبنانيين لأعمالهم، وهنا لا بدّ من الإشارة بحسب ما علمت "النشرة"، الى أنّ عددا من المؤسسات ابلغت موظفيها بأنها ستدفع نصف راتب بالشهرين المقبلين على أن تحدّد بعدها ما اذا كانت سترغب باستمرار العمل أم ستتخذ قرارا بالإقفال.
