لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​، إلى أنّ "الحكومة يجب أن تكون لديها الميثاقية والتمثيل لكلّ فئات المجتمع، وكلّ المعنيّين بالطبخة الحكومية يعملون على الموضوع ليكون هناك إخراج يمكنه الوقوف أمام الأزمة الّتي نقع بها"، موضحًا أنّه "لا ب​أوروبا​ أو ​الولايات المتحدة الأميركية​ أو غيرها هناك حكومات تكنوقراط، بل هناك أشخاص لديهم فكرًا أو انتماءً أو عقيدة سياسيّة".

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ ليس تكنوقراطيًّا، والحكومة الـ"تكنو- سياسيّة" هي الأنسب بالوضع الحالي، أي أنّ كل شخص يستلم الوزارة الّتي يفهم فيها وتكون ضمن مجال عمله، كما أنّ برنامج الحكومة بالإضافة إلى جديّتها في العمل أساسيّان ويمكن أن يريحا الشارع". وبيّن "أنّنا لم نرَ جديّة لدى الكثير من الوزراء، وهناك قوانين عدّة بحاجة لمراسيم تطبيقيّة، في حين أنّ الوزراء المعنييّن غائبين". وأكّد أنّ "هناك قوانين متعلّقة بموضوعي العجز و​مكافحة الفساد​، إذا تمّ تطبيقها ووُضعت خطة عمل سريعة، فسيلمس المواطنون على الأرض النتيجة والجديّة والمحاسبة".

وأعلن علامة "أنّني شخصيًّا أحب أن أرى حكومة تشمل كلّ ال​لبنان​يين، وتمثّلهم جميعًا ومن ضمنهم ​الحراك الشعبي​، فهو دم جديد وفكر جديد يمكن أن تكون لديه بصمة في العمل الحكومي". ورأى أنّ "​الجلسة التشريعية​ كان يمكن أن تسير ونقوم بما هو مطلوب منّا، لو طُبّقت الخطة الأمنيّة"، كاشفًا "أنّنا انتظرنا ساعة ونصف الساعة أمام أحد الفنادق كي ييساعدنا أحد للدخول إلى ​المجلس النيابي​، لكن ذلك لم يحصل، ولم تكن هناك خطّة واضحة".

وشدّد على أنّ "المطالب المعيشيّة والمتعلّقة بالهدر والفساد الّتي رأيناها في الأسبوع الأو من الحراك، محقّة. لكن اليوم، هناك أكثر من حراك: الحراك الأول الأساسي، وحراك "ركب" على الحراك الأول وله صبغة حزبيّة ويسعى لتحسين تمثيله السياسي"، مفيدًا بأنّ "هناك "طابورًا خامسًا" جاهز لاستغلال أي مشكل في البلد". وذكر أنّه "لا يمكن زجّ ​الجيش اللبناني​ في "شارع مقابل شارع"، ومثلما يحقّ لكلّ مواطن أن يتظاهر، يحقّ لمواطنين أيضًا أن يتمتّعوا بحق التنقّل. هناك خط رفيع بين الحقّين، ويجب المحافظة على التوازن والسلم الأهلي، وهذا التحدي الكبير".

وأكّد أنّ الأنسب للبلد أن يكون هناك توافق وتواصل وحوار، وهذا ما يجب أن نحافظ عليه، وننسى الشق المذهبي الطائفي، ونحن من دعاة أن يكون لدينا قانون انتخابات نسبي على أساس لبنان دائرة واحدة".