تقدم رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط باقتراح قانون الصندوق السيادي، انطلاقا من حرصه على المال العام والشفافية في استخدام عائدات النفط، وعدم تركها لتشريعات غير مضبوطة بآليات محكمة، وبهدف تثبيت المرجعية الوطنية للصندوق وحسن إدارة استثماراته".
وينظم هذا القانون إدارة الصندوق لناحية هيكليته، والقواعد المالية التي تحكمه، وأوجه الاستثمار ، فضلا عن حوكمته والرقابة على أعماله وفقا لأسس ومبادئ الشفافية.
وحدد الاقتراح قواعد الإيداع والسحب، والقواعد العامة للاستثمار، ومبدأ الشفافية العام".
وجاء في الاسباب الموجبة للاقتراح: "ان البترول والغاز يشكلان عائدات مهمة للاقتصاد الوطني، وان هذه الثروة هي ملك للشعب اللبناني وللأجيال العتيدة ولا تقتصر على الاجيال الحالية، مما يحتم حمايتها والحفاظ على حقوق هذه الاجيال ويتضمن الاقتراح: "المادة 2: إنشاء الصندوق، تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة ذات طابع خاص، تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري تدعى "الصندوق السيادي اللبناني"، وتخضع لوصاية وزارة المال ولا يخضع الصندوق لأحكام النظام العام للمؤسسات العامة، إنما تطبق عليه أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية ويتألف الصندوق من 3 محافظ محفظة ادخار: تخصص لتشكيل احتياطي يستخدم في مواجهة أي أخطار مستقبلية، محفظة الاستثمار الخارجي: تخصص لزيادة واردات الخزينة من الأنشطة البترولية عبر استثمارات خارجية طويلة الأمد بالأصول المالية أو سواها، محفظة التنمية الداخلية: تخصص لتمويل القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل للبنانيين"، مشيراً إلى أن "المادة 3 أهداف الصندوق
تناط بالصندوق إدارة عائدات الدولة اللبنانية من الأنشطة البترولية واستثمارها وفقا للاستراتيجية التي ينظمها مجلس تفويض الاستثمار، ضمن الأهداف التالية الحفاظ على مقدرات الثروة الوطنية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني واستثمار عائدات الصندوق بما يراعي مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية إن لجهة الاستثمارات الخارجية أم لجهة التنمية الداخلية".
