تقدمت مجموعة من ​الحراك المدني​، بـ"إخبار لدى ​النيابة العامة التمييزية​ للمطالبة بتقديم قانون الاثراء غير المشروع" مؤكدين انه "المفتاح لاسترداد الاموال المنهوبة وهو صادر تحت رقم 154 بتاريخ 27 شباط 1999 ولم يطبق كسائر القوانين".

وفي بيان لها، اشارت المجموعة الى "انها "التقت رئيس ​مجلس القضاء الاعلى​ القاضي سهيل عبود لتسليمه نسخة عن ​الاخبار​ مرفقة بالحكم الصادر عام 2000"، موضحةً الى ان عبود "ابدى تجاوبا كبيرا معهم وحماسة كبيرة للموضوع".