شارك عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل في جلسة مشتركة عقدتها لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل لمناقشة مشاريع تتعلق بقوانين السرية المصرفية وإسترداد الأموال المنهوبة.
وقد أدرج النائب الخليل خلال النقاش ملاحظات "المفكرة القانونية" حول المشاريع المطروحة لتصويب بعض المواد وإضافة بعضها الآخر وذلك لدراستها في اللجنة الفرعية التي تقرر تشكيلها خلال الإجتماع برئاسة النائب إبراهيم كنعان ،والعودة بمقرراتها إلى اللجان المشتركة خلال أسبوعين، على أن تراعي قرارتها القوانين الموجودة حاليا ذات الصلة وهي م.7 من قانون السرية المصرفية ق.رقم 154 تاريخ 27/1/1999 المتعلق بالإثراء غير المشروع للتنسيق معها وعدم الوقوع في فخ التكرار او التعارض.
ولفت إلى أن "مجلس النواب وبصفته المجلس الشرعي الدستوري الذي يمثل جميع الناس لا يمكن ان يكون بعيدا عن سماع صوتهم وأنه حريص على الأخذ بالإعتبار كل المطالب المحقة التي يرددها الناس في الإنتفاضة منذ 17 تشرين الأول اثناء ممارسته دوره التشريعي".
