علق رئيس الجمهورية الاسبق أمين الجميل على حادثة بكفيا، قائلا "في معرض إستفزازات "التيار الوطني الحر" الرائجة ومحاولته نقل الفتنة من منطقة الى أخرى، وآخرها بلدتي بكفيا، تبرع النائب حكمت ديب بتقديم تبريرات واهية لمغامرة تياره الإستعراضية المؤلمة واللاخلاقية واللاحضارية، فتناولني بشكل مغرض وخبيث ومخالف للحقيقة والواقع"، موضحاً أن "بلدتي بكفيا تميزت بانفتاحها وكونها بلدة مسالمة ومضيافة تستقبل بكل ترحاب الأقربين والأبعدين. وهي، بالقدر نفسه، ترفض الإستفزاز الرخيص وتواجهه بعناد حرصا على كرامتها وكرامة أبنائها الذين أعطوا الكثير للوطن".
وفي بيان له، لفت الجميل إلى أن "ديب تناول مغرضا، موضوع طوافات "البوما" المستنزف الكلام عليها. لن أطيل الكلام على الموضوع، وأدعوه الى ان يطلع على الحقيقة من زميله في كتلته النيابية، دولة الرئيس إيلي الفرزلي، الذي ترأس اللجنة البرلمانية في عهد الرئيس الياس الهراوي وفي ظل النفوذ السوري المطلق، للتحقيق في ما سمي "صفقة البوما"، والتي أوضحت بنتيجة التحقيق عدم مسؤولية الرئيس الجميل عن أي مخالفة في هذه الصفقة وأذكر ديب بكلام العماد ميشال عون بالذات الى جريدة "الأوريان لوجور" في تاريخ 1/10/2002 إذ إعتبر "أن ملف البوما "فارغ" تستخدمه السلطة "سلاح إبتزاز" ضد المعارضة".
وأضاف "أما بالنسبة الى الزعم عن ملكيتي لأملاك على الشاطئ اللبناني، أوضح للنائب الكريم أنني لا أملك، لا مباشرة ولا غير مباشرة، أي عقار وأي حصة أو سهم في أي شركة عقارية أو تجارية وما شابه، تملك أو تستثمر أملاكا على كامل الشاطئ اللبناني"، معرباً عن أسفه "أن يستعمل النائب الكريم هذا الأسلوب الرخيص والمستهلك والمغرض في التعاطي السياسي، من دون تقصي الحقائق والتثبت من الوقائع وهذا لا يشرف من يدعي تمثيل الأمة والتشريع لمصلحة اللبنانيين".
