اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تعليقا على ملف التوظيف غير القانوني، الى انه غير صحيح ان لا رقابة والعمل في المجلس النيابي يدل على أن الارادة موجودة، واكد ان كل توظيف بعد آب 2017 هو عمل مخالف للقانون، ونحن لدينا تقرير من مجلس الخدمة المدنية حول الموظفين، وهناك فقط 460 من اصل 5473 موظف تم توظيفه وفق الاصول، واكد ان هناك ارادة في مجلس النواب ويمكن المحاسبة.
واكد كنعان في حديث تلفزيوني، ان النقص ليس بالقوانين بالتطبيق ويمكن محاكمة الوزراء ولا لخلق التبريرات، ويجب ان اتخاذ القرارات في القضاء وان تتابع بالغرف المختصة. واعتبر انه يجب الذهاب نحو نوع من المحاكم الخاصة المحمية والتي لديها حصانة، والمطلوب اليوم إعطاء القضاء كل الحصانات واستقلاليته بشكل كامل عن السلطة السياسية.
وعن جلسات اللجان، اكد ان هناك تشدد على كل تجاوز وكل فاصلة وكل ربع ليرة في غير محلها، والحكومة المقبلة لا يمكنها ان تغير القوانين وهناك ثقافة قانونية مفقودة لدى الكثير من المسؤولين، وسيكون لدينا موقف من كل جهاز انتاجيته ضعيفة وقدمنا العديد من التوصيات لشطب عدد من المؤسسات والجمعيات التي لا تقدّم شيئا.
