أكد رئيس ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​ في حديث تلفزيوني له أنه "يمكن تفسير النصوص بالاتجاه الايجابي وأن تكون حصانة الوزير هي فقط من أجل القرارات السياسية التي يتخذها في عمله كوزير ضمن ​السلطة​، أما في ما خص العمل الاداري فيجب أن تكون المحاسبة له أمام ​القضاء​ العادي ولا حصانة له".