أكد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في حديث تلفزيوني له أنه "يمكن تفسير النصوص بالاتجاه الايجابي وأن تكون حصانة الوزير هي فقط من أجل القرارات السياسية التي يتخذها في عمله كوزير ضمن السلطة، أما في ما خص العمل الاداري فيجب أن تكون المحاسبة له أمام القضاء العادي ولا حصانة له".