أوضح الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان أن "هناك تقارير دورية تصدرها المصارف الدولية عن الأوضاع في بلدان عدة"، مؤكدًا أن "التحويلات من الخارج سوف تتراجع والاستثمارات الخارجية المباشرة ستنخفض بنسبة ملحوظة في ظلّ الاضطرابات الحاصلة التي لا تشجع على الاستثمار في لبنان".
ولفت أبو سليمان، في حديث مع "النشرة"، الى أن "تحويلات المغتربين مستمرة لكنها ستقتصر على حاجات المغتربين لتحويل الأموال الى عائلاتهم في لبنان، بالتالي ستنخفض".
وفي موضوع تمويل العجز في ميزان المدفوعات، رأى أنه "يجب علينا أن نكون واقعيين، فمصرف لبنان بالثلاثين مليار دولار الموجودة لديه يدعم استحقاقات الدولة اللبنانية ويدافع عن سعر صرف الليرة، مع أن هناك تقنينًا في مدّ الدولار للمصارف وهناك تشديدًا كبيرًا على الاستيراد من الخارج ورأينا أنهم أعطوا 50 في المئة فقط لتأمين المستلزمات الطبية"، موضحًا أن "مصرف لبنان يحاول عدم استنزاف الدولار الذي يملكه وكلما طالت الأزمة ساءت الأحوال لأن الدفاع عن ثبات سعر صرف الليرة والاستيراد ودفع المستحقات، سيبقي النزيف موجودًا في الاحتياطي للعملات الأجنبية".
وبيّن أبو سليمان أنه "لا يوجد معايير محددة للـ Haircut التي تطبق في كل البلدان، إنما يجب التعامل مع كل حالة بطريقة مختلفة. كما أن الـ ـHaircut بحاجة لقانون من مجلس النواب وهذا الأمر غير متوفر اليوم"، مضيفًا: "لنعتبر أن المودع الذي يملك 500 ألف وزعها على مصارف مختلفة، ففي ظل السرية المصرفية لا يمكن معرفة محفظته ومجموع أمواله، بالتالي لا يطبّق عليه الـ Haircut مع العلم أن أمواله تفوق الـ 500 ألف لكنها مجزأة على أكثر من مصرف. إذًا من الناحية النظرية يمكن تطبيق الـ Haircut لكن في الواقع تطبيقه غير ممكن بسبب التعقيدات الموجودة".
