أوضح مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أنطوان قسطنطين، أنّ "المؤتمر الصحافي لباسيل اليوم يتّصل بالجانب التشريعي من نشاطه وعمله. يوم أمس، شارك باسيل في اجتماع اللجان النيابية الهادف إلى مناقشة اقتراحات قوانين لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، ولدينا انطباعًا بأنّ العمل التشريعي في هذا المجال ليس على المستوى المُنتظر". وذكّر بأنّ "باسيل تحدّص عن نوع من خيبة أمل ممّا شاهده، وهو سيتقدّم باقتراح قانون يتّصل بمسألة مكافحة الفساد، من خلال الكشف الفعلي عن كلّ ما يتعلّق بالحسابات المصرفية، وسيكون ذلك نوعًا من التحدي الفعلي لِمَن يريد من الكتل النيابية الذهاب إلى الحدّ الأقصى من المكاشفة والمحاسبة".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "من الواضح أنّ المجلس النيابي لم يعمل إلّا تحت الضغط، بدليل أنّ تكتل "لبنان القوي" وقبله كتلة "التغيير والإصلاح"، ونواب التكتلين إفراديًّا أو جماعيًّا، تقدّموا بعدد كبير من القوانين، فإمّا وُضعت في الإدراج أو جرى التمييع بشأنها". وأكّد أنّ "هناك بالتأكيد منظومة سياسيّة عاشت بشكل أو بآخر على مسألة التهرّب من المحاسبة والتفلّت من الرقابة والعقاب"، مبيّنًا "أنّنا حاولنا بمفردنا أن نتطرّق لمسألة مكافحة الفساد والتصدّي لكلّ هذه المنظومة، ولم يكن الناس يسمعون، ولا نلومهم على ذلك".
وركّز قسطنطين على أنّ "بعد حصول ما نبّهنا منه، نَعتبر الناس حلفاء وشركاء لنا في عمليّة المحاسبة هذه، وسنمضي ففي موضوع كشف الحسابات، وسنرفع الحصانات عن المختبئين خلف مناصبهم"، مشدّدًا على أنّ "الصرخة في الشارع لا تلاقي طريقًا إلى التنفيذ، إلّا من خلال المؤسسلات الدستورية، وعلى رأسها المجلس النيابي، من خلال إقرار القوانين. بالتالي إذا كان هناك تصميم على عملية الإنقاذ، يجب إقرار منظومة القوانين الّتي تجعل من لبنان دولة محاسِبة ومراقِبة لكلّ عمليّة فساد".
وسأل: "ما الّذي يمنع التزامن ما بين تشكيل حكومة ذات برنامج إنقاذي وبوجوه مسؤولة تحظى بثقة الناس، وتحرُّك مجلس النواب للقيام بعماله، وتحرُّك السلطة القضائية للقيام بعملها؟"، معلنًا أنّ "لدينا مطلق الاستعداد أن نكون السبّاقين في وضع أنفسنا تحت مجهر القانون والمحاسبة، وإذا كان هناك أي مشتبه به أو مرتكب، فرئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل أعلنا أكثر من مرّة أنّ لا حماية لأحد في أيّ عمليّة فساد".
وأشار إلى "أنّنا أصحاب مشروع بناء دولة مستقرّة قويّة تؤّمن لشعبها كلّ ظروف الحياة الكريمة والسيادة الحقيقيّة. ومع مرور الأيام، ستستقرّ المياه وتصفو وسيميّز الناس بوضوح بين من كان يعمل عبر القوانين لمكافحة الفساد، وبين من كان برفع الصوت فقط وفي الشأن العملي لا يقدم على أي شيء".
كما أكّد قسطنطين أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مدعو إلى توضيح موقفه بصراحة، لأنّ التصريحات بعد البيان الّذي أصدره، كانت تشير إلى أنّه لا مرشّح لدى "تيار المستقبل" إلّا الحريري، وهذا يتناقض مع كلام الحريري نفسه الّذي أعلن أنّه خارج دائرة الاستشارات. إذا كان التناقض مقصودًا، فهو أمر مسيء للحريري وللعمليّة السياسيّة. ونوّه إلى أنّ "الحريري استقال بملء إرادته، وشارك في كلّ عمليّات المشاورات الجانبيّة، الّتي اتّهم فيها البعض الرئيس عون بأنّه يقوم بها من خارج الدستور".
وذكر "أنّنا في ديمقراطية توافقيّة ولسنا في ديمقراطية أكثريّة وأقليّة، وما يقوم به عون من ضمن الدستور، أي أن يستمهل قدر الإمكان في مرحلة التكليف"، مشدّدًا على أنّ "على الحريري إمّا الذهاب بوضوح إلى تشكيل حكومة يحترم فيها نتائج الانتخابات النيابية، أو إذا كان فعلًا لا يريد إكمال المسيرة، فعليه من موقعه، أن يسهّل عمليّة التكليف والتأليف، من خلال دعم شخصيّة سياسيّة قادرة وترضي من جهة مطالب الناس، ومن جهة ثانية الكتل البرلمانية". كما لفت إلى أنّ "كل مواد الدستور بحاجة إلى تفسير، فالدستور كان أقرب إلى نصّ سياسي قانوني لإنهاء مرحلة الحرب، منه إلى دستور قابل للحياة".
