أكّد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التوصل الاجتماعي، أن "قانون الحصانة يشرع ​الفساد​ ويكبل ​القضاء​ ويقوّض العدالة. ونناشد ​مجلس النواب​ بأن يكون إلغاء قانون الحصانة في جدول أولوياته وليكون القضاء العادل ملجأ لكل اللبنانيين بدون استثناء. الإصلاح الحقيقي يبدأ بمساءلة الجميع ومحاسبة المذنب. وليكن ​العدل​ سلطان الملك".