أكّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنها "تتهم السلطات الإيرانية بالتستر المتعمد على أعداد القتلى والمعتقلين خلال الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد في منتصف الشهر الحالي"، داعية إياها إلى "الإعلان فورًا عن عدد الوفيات والتوقيفات وحالات الاحتجاز والسماح بإجراء تحقيق مستقل في ما تردد عن حدوث تجاوزات".
وأوضحت المنظمة أن "السلطات الإيرانية رفضت تقديم العدد الدقيق للقتلى وبدلا من ذلك هددت المعتقلين بالموت".
وكشفت عن أن "جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، قدرت عدد القتلى بما لا يقل عن 140 شخصاً وعدد المعتقلين بنحو سبعة آلاف شخص خلال الاحتجاجات".
واندلعت الاحتجاجات في إيران في 15 تشرين الثاني الحالي، بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار الوقود بنسب يصل أقصاها إلى 300%.
ونُشرت أنباء عن حالات وفاة واعتقالات، مع نشر قوات الأمن لكبح جماح التظاهرات التي تحولت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، حيث أحرقت عشرات المصارف ومحطات الوقود ومراكز الشرطة.
وهددت الخارجية الأميركية بفرض عقوبات جديدة ضد طهران، بسبب ما وصفته بـ"حملة القمع العنيفة التي قام بها النظام ضد المتظاهرين في إيران".
