إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على موظف في وزارة الطاقة والمياه بجرم إعطاء إفادة كاذبة لإستثمار مقلع ومحفار خلافا للأصول وهدر المال العام. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وذلك بناء على اخبار مقدم من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.