إدعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ على موظف في ​وزارة الطاقة والمياه​ بجرم إعطاء إفادة كاذبة لإستثمار مقلع ومحفار خلافا للأصول وهدر المال العام. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​، وذلك بناء على اخبار مقدم من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.