أكد رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ "اننا عقدنا الجلسة الاولى لمناقشة موازنة ٢٠٢٠ التي اتت قبل الاحداث الاخيرة وهناك تساؤلات طرحناها على وزير المال حول ارقامها وجدواها وتأثيرها ودستورية وقانونية اقرارها في ظل تصريف الاعمال"، مشيرا الى ان "مشروع الموازنة بحسب وزير المال ثورية ولا تتضمن اي ضريبة او اضافة لأي رسوم واتت في الموعد الدستوري وتتضمن تحميلا ل​مصرف لبنان​ و​القطاع المصرفي​ بحدود ٥٠٠٠ مليار".

وفي تصريح له بعد اجتماع ​لجنة المال والموازنة​، اوضح كنعان ان "الواقع اختلف ما بعد ١٧ تشرين والايرادات شبه معدومة بحسب وزير المال".

ولفت الى انه "طرحت تساؤلات حول الرواتب ووزير المال اكد ان الرواتب ستدفع وتحسين المالية العامة يرتبط باستعادة الثقة وانتظام الحياة السياسية"، مؤكدا ان " خزينة الدولة يجب ان لا تصبح بلا مورد لان ذلك سيؤثر على الجميع من المنتمين لتنظيمات سياسية او حراك او مستقلين والتكامل مطلوب لانقاذ الوطن".

وشدد كنعان على ان " العجز يتفاقم في الميزان التجاري وبميزان المدفوعات جراء توقف تحويلات الخارج واضمحلال الودائع"، لافتا الى ان "لجنة المال ستتابع بشكل دائم عمل الوضع المالي والنقدي وستشكل خلية طوارىء لذلك وستكون لها مواقف وتدفع في الاتجاه الصحيح".

وراى ان "اقرار الموازنة يعني ان لبنان قائم وماليته العامة لن تعود الى الفوضى والتجاوزات ويعطي اشارة جدية على امكانية استعادة الدولة لزمام المبادرة، واقرينا اليوم ٢٣ مادة من مواد قانون الموازنة واتت من الحكومة آخذة في الاعتبار الاصلاحات التي اوصت بها لجنة المال وعلقنا المادة ٧ التي لها علاقة بالهبات والقروض"، مشيرا الى انه "سيتم عصر النفقات في اللجنة بشكل اكبر مما قامت به الحكومة وسندلي باقتراحاتنا عند الدخول بموضوع الاعتمادات".

ولفت الى ان "الحضور النيابي في الجلسة يؤكد النية بتحمل المسؤولية واذا سمحت الظروف نأمل في ان نكون قد اقرينا الموازنة قبل نهاية السنة والأعياد"، معتبرا انه "لا يمكن للحكومة الجديدة ان لا تتبنى الموازنة الحالية لانه بنشرها في الجريدة الرسمية تصبح ملزمة لاي حكومة مقبلة".