اعتبرت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن "الموجبات الدستورية تفرض على الحكومة المستقيلة القيام بواجباتها في تسيير شؤون الدولة، وتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الشعب اللبناني بخاصة في ظل ارتفاع الاسعار وتدهور سعر العملة الوطنية، وهما أمران يحتاجان الى اجراءات فورية ردعية لكبح جماح المستغلين وتأمين مستلزمات توفر السلع الاساسية في الاسواق، فضلا عن ضبط الأمن وحماية حقوق المواطنين في المجالات المختلفة"، مشيرةً إلى أن "تدارك التردي الخطير للوضعين النقدي والاقتصادي للبلاد يتطلب تحملا للمسؤولية الوطنية وتحسسا لطبيعة المخاطر وحجمها ليصار بشكل سريع جدا إلى مباشرة الإجراءات الكفيلة بوقف التدهور.. وكل ذلك يتوقف على تشكيل حكومة منسجمة ومتفاهمة ذات منهجية جديدة في منطلقاتها وإجراءاتها".
وفي بيان لها، لفتت الكتلة إلى ان "ترؤس مثل هذه الحكومة لا يجوز أن يخضع لأية حسابات بعيدا عن مصلحة الوطن. فالقوانين والوقائع هي التي تؤشر إلى المتاح في الظرف الراهن بعيدا عن أية نزعة حالمة أو عن أية سقطة في فخ تصفية الحسابات"، مشيرةً إلى ان "أزمة البلاد خانقة ولا إمكان لوقف تدهورها إلا بتفاهم بين جميع المخلصين، وبحسن الاستفادة من الطاقات المتوفرة والمناسبة"، داعيةً الجميع إلى "الابتعاد عن أساليب المناورة في نسج المواقف التي تفاقم الأزمة وتزيد من مخاطرها، والذهاب إلى مباشرة الأمور بواقعية وشجاعة وحرص عملي وجاد من أجل تجاوز التعقيدات التي ستطال تداعياتها الجميع".
ودانت "منهجية توتير الشارع واستنفار العصبيات الطائفية والمذهبية ولغة السباب والشتائم والمس بالممتلكات العامة أو الخاصة وقطع الطرقات وتهديد وابتزاز المواطنين أنى حصل ذلك"، داعيةً القيادات والقوى السياسية إلى "المبادرة إلى ضبط مثل هذه الممارسات حيث أمكن، واعتبار ذلك واجبا وطنيا وأخلاقيا ونضاليا"، معتبرةً أن "تخيير اللبنانيين بين "الفقر الدائم أو الرفاه المحتمل" كما ورد في مرافعة فيلتمان أمام الكونغرس الأميركي يبدو "كوعد إبليس بالجنة"، وهو في الحقيقة تحريض موصوف ينطلق من عقدة الفشل الملازمة لصاحبه، فضلا عن أنه غير واقعي وينطوي على استخفاف متعمد بعقول اللبنانيين، فإنه يتضمن مصادرة مسبقة للموقف الوطني وللكرامة الوطنية في آن، وهذه المصادرة مرفوضة قطعا من شعبنا اللبناني العظيم".
