صادقت الحكومة المغربية على قانون مكافحة غسل الأموال، الذي سيمكن البلاد من مكافحة مختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال.
ولفت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى أن "مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول"، مشيراً إلى ان "قانون مكافحة غسل الأموال يشكل إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة، التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد، أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون".
وأوضح العثماني أن "هذا القانون من شأنه إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات"، مشيراً إلى "الخطوات التي اتخذتها بلاده في هذا المجال"، مذكرا بـ"الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنصيب الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، وهي دستورية يعين الملك محمد السادس رئيسها".
