اسفت مصادر التيار الوطني الحر عبر الـ"OTV" لحصيلة اجتماعات اللجان النيابية، التي عكست تهرب السياسيين من إقرار القوانين الفعلية لرفع الحصانات وكشف الفاسدين ومحاسبتهم واسترداد الأموال العامة المنهوبة، في مقابل اصرار التيار على المتابعة وتقديمه لقانون جديد يضفي سرعة وفعالية على ما سبقه في هذا الاطار.
وشددت مصادر التيار على استكمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، داعية جميع الكتل البرلمانية لملاقاته وآملة من الناس في جميع المواقع مساندة التيار لتحديد الصادقين وكشف الكاذبين في معركة كشف الفساد ومحاربته.
