ما هكذا تحفظ الأمانات..
الناس امامكم وسقوط الاقتصاد وراءكم... فإلى أين المفر؟
لا ما هكذا يكون حفظ الامانة.
لا ما هكذا تردون الجميل للمواطن الذي إئتمنكم على امواله.
***
لا ما هكذا تعاملون المواطنين الذين أودعوكم رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية وجنى أعمارهم!
لا ما هكذا تُعطي المثال الحسن لأعضاء الجمعية!
***
إذا كنت تعرف اللغة العربية، التي هي اللغة الرسمية لبلدِك، كما الليرة اللبنانية التي هي العملة الوطنية، فاقرأ ما يلي:
الأموال المودَعة في المصرف تُسمَّى "وديعة"، يعني "أمانة"، والأمانة ليست مُلك مَن توضَع عنده، بل هو مؤتمن عليها، ليُعيدَها إلى صاحبها عندما يُعرَف عالميًا "الإستحقاق".
وبمناسبة الحديث عن "الإستحقاق": سُمي "إستحقاق" لأنه مرتبط بمهلة زمنية، وعندما يستحق تتم إعادته إلى صاحبه.
***
وفي اللغة المصرفية هناك بطاقة "إئتمان" أي ان في البطاقة ما هو مؤتمَن.
***
من كل هذه المصطلحات، ماذا تعرف؟ وماذا طبَّقت؟
أين ودائع الناس؟
ماذا تعرف عن الإستحقاق؟
هل تُدرِك ان بطاقات الإئتمان لم تعد تصلح حتى ان تكون لعبة للأطفال؟
***
بإمكانِك أن تعوِّض عن شيء من الاخطاء بإلزام المصارف التي "دلَّلتها وغنَّجتها" على مدى ربع قرن، أن يلتزم أصحابها برفع رأسمالها 20 في المئة بموجب التعميم الاخير الذي أصدرته.
وهكذا تُلزمهم بان يُعيدوا الأموال التي هرَّبوها، نعم "هرَّبوها" إلى الخارج،
ولا تقول لنا إنك لا تعرف هذه الحقيقة، فبعض المصارف التي أقفلت أبوابها في الفترة الاخيرة، إنما قامت بذلك من أجل ترتيب تهريب اموالها إلى الخارج وتهريب أموال كبار المودعين، وتركت صغار المودعين، والذين لم يتمكنوا من سحب اموالهم.
***
هل سمعتم بما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ قال رئيس المجلس: "المطلوب إعادة أموال المصارف المقدرة بمليارات الدولارات، بعد أن أُرسلت إلى الخارج"، هذه الدعوة البالغة الأهمية يجدر أن تأخذها على محمل الجد، كما يجدر بدوائر رئاسة مجلس النواب ان تُشكِّل حالة ضغط في هذا الإتجاه، فتكشف للرأي العام حقيقة الأرقام التي تمَّ تهريبها، ومَن هرّب؟
ولمصلحة مَن؟
أليست هذه هي الشفافية؟
***
وبالإمكان الإستعانة بمن لديه الخبر اليقين:
الشاهد على كيفية "البهْدلَة" التي يتعرَّض لها المودِعون، وسقف ما يستطيعون الحصول عليه "400 دولار في الأسبوع" حتى لو كانت وديعتهم مليون دولار "ستضجّ البلد بأن هذا المنصب" كلَّف في الدورة الأخيرة أربعة ملايين دولار. فإذا صحَّ ما يضج به البلد، فكيف يكون شراء منصب باربعة ملايين دولار فيما مصرفكم لا يعطي المودِع أكثر من 400 دولار في الأسبوع؟
أكثر من ذلك، وبحسب مصادر مصرفية موثوقة فإن ودائع إحدى الطوائف المسيحية موجودة في مصرفكم، فهل تُعطونها من ودائعها 400 دولار في الأسبوع؟
إذا كنتم غير قادرين على حفظ وديعة الكنيسة، فكيف ستحفظون ودائع الناس؟
