رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "قبل طرح او مناقشة هذا الكم المتجدد من مشاريع واقتراحات القوانين المرتبطة ب​محاربة الفساد​، والتي يأخذ البعض منها طابعا شعبويا واعلاميا، الضمانة الصلبة تبقى في اقرار استقلالية ​السلطة​ القضائية. اينما كان، القاضي هو الذي يحقق، وهو الذي سيتهم ويلاحق ويحكم.

فلنرفع عنه الوصاية السياسية".