أكد مفوّض ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير ​هيثم ابو سعيد​ أن "الخطوة التي أشار إليها وزير خارجية ​لبنان​ ​جبران باسيل​ لجهة توقيع على اقتراح قانون لكشف حركة الحسابات يرمي لتعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة هي خطوة سليمة تُظهر حقيقة مسلك الكتلة النيابية التي يترأسها الوزير باسيل، متمنياً على باقي ​الكتل النيابية​ المضي فيها لما فيها من إيجابيات لإظهار الأموال التي نُقلت إلى الخارج".

وأشار السفير ابو سعيد الى أن "الرئيس العماد ​ميشال عون​ جاد في تشكيل ​حكومة​ تأخذ بعين الاعتبار مطالب الناس المحقة التي نزلت إلى الشارع وطالبت بإصلاحات"، مؤكدا على "قيام مساعي جدية من قبل اللجنة الدولية لوضع حد وبالقانون لكشف كل الملابسات الحاصلة في الشق المالي والتحويلات".