أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​ الى "أننا نبني على كل الطروحات القائمة في الملفّ الحكومي، ونسعى الى أن نكون عنصرا مسهلاً في عملية التكليف والتأليف"، لافتا الى أن "ما يحصل في الوقت الراهن يبرهن أن هناك مفاوضات قائمة مع رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ وهو جزء منها".

وفي حديث لـ"النشرة"، أكد معلوف أن "اتهام ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بالتأخير في الدعوة الى الاستشارات هو فقط من باب الضغط عليه، خصوصا وان المفاوضات قائمة مع فريق "المستقبل" والحريري"، لافتا الى "أننا في حالة ترقب وننتظر الى ما ستؤول اليه الامور، لا سيّما وأنه في الوقت السابق حصلت محاولات لتشكيل حكومة وباءت بالفشل وتم اجهاضها من ​تيار المستقبل​".
وعن أهمية أن تتمتع ​الحكومة​ بغطاء سياسي معيّن في ظل الاوضاع الراهنة، شدد على أن "هذه الحكومة التي ستتشكل تأتي في ظرف صعب وهي بحاجة الى دعم كل القوى من الحراك الى ​المجتمع المدني​ والقوى السياسية وغيرها، كما يجب أن نؤمّن لها ارضية ثابتة داخل ​مجلس النواب​ حتى تستطيع اقرار مشاريع القوانين".
وحول الاشكال الذي حصل في ​بكفيا​ اثر مرور موكب لـ"​التيار الوطني الحر​"، لفت ​ادي معلوف​ الى أنّه "مرّ في عدة مناطق متنية وهو سلمي ولم يحصل أي اشكال مع أحد، والواضح مما شاهدناه أنّه لم يكن يحمل أي عصي أو أدوات حادة"، مضيفا: "في حال افترضنا انه كان من لون سياسي معيّن فلماذا تُقطع الطريق عليه؟، وماذا يعني الكلام عن وجود مناطق فيها ​حساسية​ معينة: إما هناك أمن أو لا".
وعن كلام عن أن مرور الموكب في بكفيا استفز ​الكتائب​، علق بالقول "اليس مستفزا أن يتم اقفال الطرقات طيلة الايام الماضية؟ ولماذا لم يستفزهم ذلك المشهد بينما استفزهم مرور موكب سلمي في بلدات متنية، وبكفيا واحدة من البلدات".
وعن القوانين التي قدمها التيار الوطني الحر، أشار الى أننا "قدمّناها حتى قبل أن تبدأ التحركات ومنذ ما قبل ​الانتخابات النيابية​ الماضية لتسهيل عملية ​مكافحة الفساد​"، مضيفا: "عندما وجدنا أن هناك اجراءات يجب تسهيلها لمحاكمة المسوؤلين ب​الدولة​ بادرنا الى مزيد من القوانين وما نقوم به ليس من باب المزايدات".
وبخصوص موضوع ​المحروقات​ و​البنزين​، رأى أن "​اضراب​ قطاع المحروقات يأتي في اطار الضغط على ​وزارة الطاقة​ التي أعلنت مؤخرا أنها ستبدأ المناقصات لاستيراد البنزين من الخارج وكل ما يحصل من اضرابات هو في هذا السياق"، مضيفا: "ولكن وفي نفس الوقت نطالب ​مصرف لبنان​ الالتزام في التعميم الذي أصدره وأن يغطي كلفة 15 % وهو فارق ​الدولار​ التي وعد به"، معتبرا أن "لا ذنب للناس أن تتحمل الاضرابات وانقطاع البنزين أو دفع ثمن فرق سعر صرف ​الليرة​ عن الدولار"، مؤكدا انه "من الضروري أن تبدأ وزارة الطاقة فورا وبأسرع وقت بملف الاستيراد".