أكّد رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، لافتًا إلى أنّ "قرار البرلمان الأوروبي صادر عن جهة غير ذي صفة، فالبرلمان الأوروبي ليس له ولاية قانونيّة على دولة الجزائر".
وشدّد في بيان، على أنّ "هذا القرار يعدّ تدخّلًا سافرًا وغير مقبول في سيادة دولة الجزائر وشؤونها الداخلية، مستغلًّا الظرف السياسي الدقيق الّذي تمرّ به دولة الجزائر"، لافتًا إلى أنّ "القرار يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ويتعارض مع مبدأ حسن الجوار بين الدول العربية والدول الأوروبية".
وركّز على أنّ "الجزائر تشهد حالة راقية من الحراك السياسي والانتقال السلمي للسلطة"، مطالبًا البرلمان الأوروبي بـ"احترام سيادة دولة الجزائر ونظامها القانوني وقواعد تطبيق العدالة الجنائية فيها، وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، واتّباع نهج بنّاء يشجّع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، ويدفع في الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية الأوروبية، التزامًا بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة الّتي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجيّة المشتركة بين الجانبين".
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق بالأغلبيّة، أمس الخميس، على قرار يدين ما وصفها بـ"انتهكات حقوق الإنسان" في الجزائر. كما دعا السلطات الجزائرية إلى احترام حقوق الأقليات الدينية.
