أكّد وزير ​الدولة​ لشؤون تكنولوجيا المعلومات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ عادل أفيوني، في تصريح تلفزيوني، أنه "أحيانًا نشهد استنسابية بتعامل المصارف مع المودعين"، مشيرًا الى أنه "يجب وضع معايير واضحة وشفافة تحمي المواطن وتساعد المصرف على متابعة عمله بانتظام ونأمل في الأيام المقبلة أن نتطلع على ​تفاصيل​ التدابير التي يتخذها ​مصرف لبنان​ ليشعر المواطن بالارتياح".

ولفت أفيوني الى أنه "يجب أن يصدر تعميم عن ​جمعية المصارف​ لوضع أرضية موحدة للتعامل مع الودائع ويجب أن تحترمه كل المصارف ويؤمن العدالة والمساواة"، مشددًا على أنه "يجب التعاطي مع ​الأزمة​ بدقة وعلمية، فالناس على حق وهناك مشكلة ثقة وآمل أن تؤمن التدابير الشفافية المطلوبة لأنه يجب حماية ​القطاع المصرفي​ وذلك ممكن من خلال تدابير محددة".

اعتبر أنه "لا يمكن الاستمرار بالفراغ الحكومي وتشكيل حكومة تنال ثقة الشعب أولى خطوات حل الأزمة".