بعد اعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات الإضراب بالأمس وورود شكاوى إلى وزارة الإقتصاد تفيد بأن إحدى محطات المحروقات في جونيه لصاحبها (أ.ص) تتلاعب بالأسعار، توجه فريق من الوزارة إلى المحطة المذكورة حيث تعرض لهم صاحب المحطة (أ.ص) متهما أحد المراقبين بأنه لا يتبع وزارة الإقتصاد.
"النشرة" تنشر العقد الموقع مع مستشار وزارة الإقتصاد الذي توجه إلى المحطة ويدعى جوني ميلاد الأسمر، ويظهر في الصورة تاريخ العقد الذي يعود الى 15 أيلول 2019 والذي يحمل إمضاء وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش إلا أنها تتحفظ عن باقي البنود حفاظا على سرية التعاقد.
