اعتبر مرجع مسؤول لصحيفة "الجمهورية" انّ "سبب الأزمة الحكومية الراهنة، مردّه الى انّ هناك افرقاء لم تشبع بعد من المناورة، تقبل شيئاً ثم ترفضه، وتطرح اشياء تعرف مسبقاً انّها مرفوضة، مع الاسف المناورات مستمرة، وتعكس انّ القائمين بها ليسوا جاهزين بعد، ربما جرّاء موانع معينة محلية او غير محلية لأن يتحمّلوا المسؤولية، ربما فات هؤلاء ان استمرينا على هذا المنوال فقد نصل الى وقت لن يعود هناك بلد لكي نناور عليه"، مؤكدا انه "آن أوان حسم الخيارات النهائية، فلا اجماع على حكومة تكنوقراط، كما لا اجماع على حكومة سياسية من لون واحد، وأسلم الحلول الوسط، اي ان نذهب الى حكومة تكنوسياسية مع تغليب الاختصاصيين على تشكيلتها، وعلى ان يكون التمثيل السياسي فيها مقتصراً على وزراء دولة من دون حقائب. وهذا ما سيحصل في نهاية المطاف، فلنعجّل ونستفد من الوقت بدل تضييعه".
واذ اكّد المرجع انّ تمثيل الحراك الشعبي امر لا بدّ منه في الحكومة الجديدة، الّا انّه سأل "ايّ حراك سيتمثل. فثمة حراكات متعددة، فكيف سيتم الاختيار منها، وهل ستتفق في ما بينها على من يمثلها".
وراى ان "بقاء الامور على ما هي عليه حالياً، تعني مزيداً من الهريان في البلد، ولغة الشوارع ثبت انّها لغة صعبة جداً، واستمرارها قد يؤدي في اي لحظة الى وقائع دراماتيكية لن يكون بمقدور أحد ان يلحق بها".
