لفتت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني، إلى أنّ "أزمة المحروقات كانت في حاجة إلى هدوء لاسيما في هكذا مرحلة، وأنا أشكر أصحاب محطات المحروقات وشركات توزيع النفط، على تحمّلهم الأعباء الإضافيّة والمبادرة الإيجابية بفتح المحطات". وأوضحت "أنّني كنت صريحة منذ البداية بأنّنا لن نزيد على المواطن أي كلفة إضافية، وهذا الموقف لم يتغيّر"، مشدّدةً على أنّ "الإضراب وكلّ مشاكل القطاع أتت بسبب آليّة وضعها "مصرف لبنان" من دون التنسيق معنا، وهي بالفعل تشكّل أعباءً إضافيّة على القطاع".
وأعلنت في حديث إذاعي، أنّ "يوم الإثنين، سنفتح العروض للستيراد، وبالتالي نبدأ باستيراد 10 بالمئة من السوق المحلي"، مبيّنةً "أنّنا تخطّينا جزءًا كبيرًا من الأزمة بمجرّد أنّ أصحاب المحطات والشركات قبلوا أن يتقاسموا الأكلاف على بعضهم، والإثنين سنستورد المحروقات كدولة ونبيع بالليرة اللبنانية فقط،وسنرى بعدها كيف يمكننا أن نساعد في هذا القطاع لحلّ كلّ المشاكل".
وأكّدت بستاني أنّ "الاتصالات مستمرّة مع حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، ونتمنّى أن يعيد النظر بالقرار الّذي أصدره"، مذكّرةً المواطنين أنّ "في الوقت السابق، لم يكن هناك سببًا للقيام بخطوتنا هضه، إذا أنّ السوق كان "ماشيًا"، وهناك 12 شركة مسؤولة، وهذا عدد كبير".
وطمأنت أنّ "كلّ الإجراءات التنفيذية للتنقيب عن النفط وحفر أول بئر في لبنان شارفت على النهاية، ونحن في انتظار الباخرة الّتي ستقوم بالحفر والّتي هي موجودة الآن في مصر، وستصل إلى لبنان بين15 كانون الأول و30 كانون الثاني". وأشارت إلى أنّ "رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "توتال"، طمأن سابقًا أنّ الاستثمار حصل، بغض النظر عن الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة في البلد".
كما شدّدت في تصريح تلفزيوني، على أنّ "الأمر المُستغرَب كيف أنّ "مصرف لبنان" يُعامل وزارة الطاقة والمياه كما يُعامل الشركات الخاصة المستوردة للنفط،تيراد النفط لناحية فتح الإعتمادات".
