على وقع تفاقم الأزمتين المالية والإقتصادية، بالتزامن مع تلك القائمة على المستوى السياسي نتيجة الفشل في التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة وتركيبتها، جاء الإجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري يوم أمس، والذي على ما يبدو حمل معه جملة من الإجراءات، التي من المفترض الكشف عنها مطلع الاسبوع المقبل.
على هذا الصعيد، كان من المفترض أن يبادر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، لكن على ما يبدو يريد إستخدام هذه الورقة أيضاً في سياق المفاوضات القائمة حول الحكومة المقبلة، وبالتالي هنا يبرز الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على هذا الصعيد، لناحية العمل للحدّ من الأزمات التي تتفاقم يوماً بعد آخر.
في هذا السياق، تكشف مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن الإجتماع المالي في بعبدا، اتخذ بناء على إقتراح رئيس الجمهورية سلسلة من القرارات التي من شأنها تخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين، وتعزيز الثقة بالنظامين الاقتصادي والمصرفي المعتمد في لبنان، وتشير إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سوف يتولى إصدار تعاميم بالتدابير الجديدة مع بداية الاسبوع المقبل، وذلك بالتنسيق مع جمعية المصارف.
وتلفت المصادر نفسها إلى أن من بين القرارات المتخذة العمل على خفض معدلات الفوائد الدائنة والمدينة بما يوازي 50 في المئة، ما ينعكس ايجابياً على الدورة الاقتصادية ويخفّف الكلفة على المقترضين المدينين، كما يخفض الكلفة على الدين العام، اضافة الى ذلك سيضع حاكم مصرف لبنان الآلية اللازمة لهذه التخفيضات مع ضوابط للهوامش بين الفوائد الدائنة والمدينة.
في السياق عينه، تقرر في الإجتماع نفسه العمل على اصدار قانون يقضي بزيادة قيمة ضمان الودائع من 5 ملايين ليرة لبنانية إلى 75 مليون ليرة لبنانية لكل وديعة، لتمكين مؤسسة ضمان الودائع من القيام بدورها عند الضرورة، والتشدّد في تطبيق تعميم مصرف لبنان لزيادة رسملة المصارف بملياري دولار قبل نهاية العام الجاري، وبمليارين آخرين في النصف الأول من العام 2020.
وبهدف العمل على تخفيف الضغط عن كاهل المواطنين، تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، وذلك بهدف توضيح التدابير المتخذة وتعميمها على الجميع، بحيث تكون أكثر مرونة استنادا الى الصلاحيات المحددة لحاكمية مصرف لبنان في قانون النقد والتسليف ولاسيما المواد 70 و71 و72 و174 منه.
على هذا الصعيد، تشدد هذه المصادر على أهمية هذه القرارات التي من المفترض أن تنعكس إيجابياً على الوضعين الإقتصادي والمالي، لكنها تؤكد على أن ذلك لا يلغي أهمية المسارعة إلى التوافق على تشكيل الحكومة المقبلة، نظراً إلى أن هذه الخطوة قادرة على الحد من حالة الإستنزاف القائمة، بالإضافة إلى طمأنة اللبنانيين. وتوضح أن أساس الأزمة الراهنة يكمن بعامل فقدان الثقة، التي من الضروري العمل على إعادة ترميمها من جديد.
في المحصلة، من المفترض أن تكون البلاد، مطلع الاسبوع المقبل، على موعد مع سلسلة من التعاميم الهامة التي سيصدرها حاكم مصرف لبنان، بناء على ما تم الإتفاق عليه في الإجتماع المالي، فهل تنجح في الحد من تداعيات الأزمة القائمة لحين التواصل إلى إتفاق شامل يضمن الذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن؟.
