تلفت مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن من بين القرارات المتخذة في لقاء ​بعبدا​ المالي، العمل على خفض معدلات الفوائد الدائنة والمدينة بما يوازي 50 في المئة، ما ينعكس ايجابياً على ​الدورة​ الاقتصادية ويخفّف الكلفة على المقترضين المدينين، كما يخفض الكلفة على ​الدين العام​، اضافة الى ذلك سيضع حاكم ​مصرف لبنان​ الآلية اللازمة لهذه التخفيضات مع ضوابط للهوامش بين الفوائد الدائنة والمدينة.

للاطلاع على المقالأنقر هنا.