أكد مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون السياسية، جمال عرف "رفض حكومة إيران إعلان منظمة "العفو الدولية" الحقوقية عن مقتل أكثر من 160 شخصا على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد الشهر"، واصفا هذه الحصيلة بالـ"مبالغ فيها"، متعهدا بـ"أن النيابة الإيرانية ستنشر حصيلة رسمية للضحايا بناء على المعلومات التي تتسلمها من مكتب الطب الشرعي".
واجتاحت موجة احتجاجات غاضبة رافقتها أعمال شغب إيران، منتصف الشهر الجاري، عقب رفع السلطات سعر الوقود، وبادرت الحكومة إلى قطع خدمة الإنترنت عن عموم أراضي البلاد، في خطوة اعتبرت المنظمات الحقوقية الدولية وبعض دول الغرب أنها جاءت "بغية إخفاء الحصيلة الحقيقية لضحايا فض المظاهرات".
