لفتت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية، في تقرير حول شؤون الشرق الأوسط بعنوان "العراق يواجه خطر التفكك، والعشائر تقف في وجه ميليشيات إيران"، الى أن "العنف الذي تبناه الأمن العراقي في التعامل مع المتظاهرين أشعل المزيد من الغضب عبر البلاد بين النخبة السياسية والمتظاهرين الغاضبين"، موضحة أنه "منذ العام 2003 اتسمت الحكومات العراقية بالنزعة الطائفية بينما حول الوزراء مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات يعود ولاؤها الاول لجماعات سياسية محددة أكثر من الدولة نفسها".
ورأت أنه "كنتيجة لذلك شاع الفساد والمحسوبية في كل مؤسسات القطاع العام التي نهبت ثروة البلاد من النفط وتركت العراقيين بعانون الفقر ولا يجدون أي فرص عمل، وبالتالي كان التصدي لنهب القطاع العام هو المطلب الأول لحركة الاحتجاج التي بدأها شباب محرومون سرعان ما انضمت إليهم طوائف أخرى من المجتمع".
ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والمختص بشؤون العراق البروفيسور توبي دودج قوله إنه "عندما تأسس النظام السياسي في العراق بعد 2003 تضمن في داخله بذور الفساد والطائفية والقمع، لكن هذا النظام بدأ في التهاوي الآن وكنتيجة لذلك تزايد العنف في البلاد".
وأضاف دودج: "الأسس التي أقيم عليها النظام العراقي هي تقسيم المجتمع على أساس طائفي بشكل متواز مع توزيع الغنائم على النخبة السياسية وأصبح ذلك علنيا بشكل تدريجي، وهو ما نزع عن النظام شرعيته، فقد توقف العراقيون عن النظر إلى هؤلاء الساسة على أنهم أبطال وبدأ يراهم كانتهازيين فكان على النخبة السياسية أن تعتمد على الميليشيات والعنف لقمع المظاهرات المعادية لهم والبقاء في السلطة، نحن نرى أن هذا الأمر وصل ذروته اليوم".
