شدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال ​محمود قماطي​، في حديث تلفزيوني، على أن الإستقالة لا تلغي المسؤولية عن عاتق الحكومة ورئيسها سعد الحريري والجهات المالية الملحقة ب​رئاسة الحكومة​، لافتاً إلى أن هناك إتفاق جرى حول إستيراد البنزين والقمح والأدوية تم خرقه.

وفي حين حيا قماطي وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البتساني، التي قررت إستيراد مادة البنزين بنسبة 10% من حجم السوق، اعتبر أن هذا ما دفع المتحكرين إلى أن ينتفضوا ويعبروا عن رفضهم من خلال قطع المادة من السوق، مشدداً على أن هذا الإجراء مخالف للقانون وعلى الدولة أن تتخذ موقفاً.

ورداً على سؤال، شدد قماطي على أن المعركة من ​أميركا​ باتجاه كل ​لبنان​، بعد يأسها من الحرب السعكرية والتكفيرية، حيث لجأت إلى الإرهاب الإقتصادي، مشيراً إلى أنها تحاول أن تفرض خياراتها على لبنان.

من جهة ثانية، لفت قماطي إلى أننا "كنا مشغولين بإستراتيجية الدفاع عن الوطن، في مواجهة الإرهاب التكفيري والعدو الإسرائيلي، لكن بعد تأمين هذه المظلة من الأمن تحولنا إلى معركة ​مكافحة الفساد​"، مؤكداً أننا "نستطيع أن نواجه ولسنا أمام إنعدام للحلول".

وشدد قماطي على أن "أحداً لا يريد اليوم أن يصل لبنان إلى الفوضى العارمة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تضغط ضمن محدود معينة، في حين أننا متمسكون بقرارنا السيادي دون تراجع"، مشيراً إلى أن أميركا تضغط لكي تخرج محور المقاومة من الحكومة.

ورداً على سؤال، أوضح قماطي أن هناك مصلحة وطنية كي تكون المشاركة في الحكومة المقبلة بأوسع قدر من الكتل النيابية، لافتاً إلى أن هناك كتلة نيابية وازنة يمثلها الحريري، موضحاً أن الحريرية السياسية كانت موجودة في الحكم منذ 30 عاماً، وبالتالي لا يجوز أن تخرج من مسؤولياتها اليوم عن معالجة الأزمة.

وأكد قماطي أن خيار حكومة اللون الواحد سيؤدي إلى الكثير من الردود السلبية، مشدداً على الإصرار على أن تكون المشاركة المتنوعة يعقلية وضابط وروحية جديدة، أهمها محاربة الفساد، مضيفاً: "من هنا طرحنا أن يكون الحريري رئيس الحكومة، وبحال لا يريد إلا بشروط غير مقبولة من قبلنا لنذهب إلى رئيس حكومة آخر يوافق عليه الحريري"، موضحاً أن "المشكلة تكمن بأن الحريري يوافق على الاسم ثم تخلق له عقبات".

وشدد قماطي على أن "حزب الله" مع الشارع في رفع الصوت ضد الفساد، موضحاً أن ما قبل 17 تشرين الأول ليس كما بعده، معتبراً أن على القضاء أن يثبت مصداقيته في محاكمة الفاسدين.