لفتت مصادر "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "الأزمة الماليّة الاستثنائيّة والخطيرة الّتي تعصف بلبنان، وهي غير مسبوقة منذ نشأة لبنان الكبير، قد أعدمت الخيارات، ما يعني أنّه لا توجد خيارات، وكأنّنا في مطعم ونختار لائحة الطعام لنقول إنّنا أمام خيارات عدّة: حكومة سياسية أو "تكنو- سياسيّة أو حكومة اختصاصيّين".
وأوضحت "أنّنا لسنا على هذا المستوى، فالأزمة القائمة تستدعي حكومة تجسّد الواقع الحالي وتأتي انعكاسًا له. وبالنسبة إلينا، لا تستطيع الحكومة السياسيّة مواجهة الأزمة الحاليّة، والحكومة الـ"تكنوـ سياسيّة" هي عمليًّا نسخة طبق الأصل عن الحكومة السياسيّة، وهي لا تؤدّي الهدف المنشود".
وشدّدت مصادر "القوات" على أنّه "لا يمكن الوصول إلى حلول اقتصاديّة حقيقيّة وماليّة إلّا من خلال حكومة اختصاصيّين مستقلّين"، مبيّنةً "أنّنا نستغرب هذا الرفض وكلّ هذه الممانعة وكأنّ هذه الحكومة هي حكومة أبديّة سرمديّة". وبيّنت "أنّنا نقول حكومة لمرحلة إنتقاليّة من أجل أن تنتشل لبنان من الوضع الاقتصادي السيء، فنحن ننادي منذ سنوات ونحذّر من الوصول إلى ما وصلنا إليه، إلّا أنّ القوى السياسيّة لم تلتفت إلى واقع الحال المالي والاقتصادي والمعيشي والمطلبي".
وأكّدت أنّ "بعدما وصلنا إلى ما نحن فيه، بات لا ينفع التأخير في الخيارات وبتنا صراحة متأكّدين من أنّ السبب الأساس وراء رفض حكومة الاختصاصيّين المستقلّين، هو أنّ القوى السياسيّة تريد الاحتفاظ بمواقعها السلطويّة واستطرادًا الإداريّة والخدماتيّة، لأنّها تَعتبر أنّ السلطة هي باب للمنافع السياسيّة المصلحيّة بعيدًا من مصلحة المواطن الإنسان في لبنان". وأشارت إلى أنّ "كلّ الأعذار الّتي تُعطى والعناوين الّتي يتمّ تضخيمها لا أساس لها من الصحة، وقد وصلنا إلى هذه الأزمة الّتي تستدعي حكومة اختصاصيّين مستقلّين؛ وعندما تنتهي وننقذ لبنان نعود إلى الحكومات السابقة. لا تتحمّل الأوضاع اليوم الترف ولا الخيارات".
وركّزت على أنّ "المطلوب بإلحاح وسريعًا الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة، ومن ثمّ تأليف حكومة اختصاصيّين مستقلّين، وإعطاء الحكومة صلاحيّات استثنائيّة لإخراج لبنان من الواقع غير المسبوق الّذي هو فيه باعتراف جميع اللبنانيين، وإلّا لم تكن الثورة لتندلع". وجزمت "وجوب أن يكون هناك اليوم عمليّة إنقاذيّة، أوّلًا ببدء التفكير في تغيير كلّ هذا النمط الّذي أوصل لبنان إلى ما وصل إليه. وثانيًا، لم نصل إلى هنا إلّا نتيجة هذه النمطيّة في التعاطي السياسي منذ 30 عامًا حتى اليوم؛ وزراء وخدمات ووزارات وادارات ومصالح وتعيينات. وبالتالي، يجب تغيير كل ّهذا النظام الّذي كان قائمًا على مستوى الخدمات والتوظيفات والمنافع".
كما ذكرت المصادر أنّ "من هنا أهميّة تأسيس هذا الواقع الجديد من خلال حكومة اختصاصيّين مستقلّين، تضع حدًّا لاستخدام وتوظيف الشأن العام للمنافع الخاصة وليس العامة، وبالتالي أن تكون هذه الفترة أيضًا مناسبة لوضع القوانين والتشريعات الّتي تَمنع التوظيف واستخدام المرافئ العامة لغايات شخصيّة، وتشديد القوانين لتعزيز الشفافيةّ والآليّات المرعيّة الإجراء والى ما هنالك".
