اعتبر القيادي السابق في "​التيار الوطني الحر​" المحامي أنطوان نصرالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "​جمعية المصارف​ تلعب دور المشرع وتفرض شروطا على الناس وتحدد حجم ​الاقتصاد​ الوطني وشكله في مخالفة واضحة للمادة 16 من ​الدستور​ وذلك في ظل صمت رئيس ​المجلس النيابي​ واعضائه".

وتنص المادة 16 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17-10-1927 على ان "السلطة المشترعة تتولاها هيئة واحدة هي مجلس النواب".