اعتبر القيادي السابق في "التيار الوطني الحر" المحامي أنطوان نصرالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "جمعية المصارف تلعب دور المشرع وتفرض شروطا على الناس وتحدد حجم الاقتصاد الوطني وشكله في مخالفة واضحة للمادة 16 من الدستور وذلك في ظل صمت رئيس المجلس النيابي واعضائه".
وتنص المادة 16 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17-10-1927 على ان "السلطة المشترعة تتولاها هيئة واحدة هي مجلس النواب".