لفت رئيس الديوان والمدير المالي في ​​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ شوقي بو ناصيف، إلى "أنّنا على المدى القريب والمتوسّط، سنستمر بدفع التقديمات، وكلّ الأمور مرتبطة ومرهونة بالأوضاع الماليّة والاقتصاديّة"، موضحًا أنّ "​الضمان الاجتماعي​ مؤسسة اجتماعيّة بامتياز، لكنّها أيضًا مؤسسة اقتصاديّة بامتياز، وتتأثّر بكلّ الأوضاع في البلد".

وركّز في حديث إذاعي، ضمن برنامج"نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، على أنّ "المشاكل تراكمت منذ فترات، ولم يتمّ إيجاد حلول لها، ولو كانت الدولة تسدّد متوجباتها منذ سنوات، لما تراكمت الديون إلى هذه المرحلة". وبيّن أنّ الصندوق يوظّف أمواله إلى حدود 50 بالمئة بموجب سندات خزينة، والـ50 بالمئة الأخرى عن طريق إيداعات متوسّطة الأجل".

وذكر بو ناصيف أنّ "استثمارات فرع نهاية الخدمة كانت تسير وفق النظام، وتعطي مردودًا لكّنه غير كاف لتسديد عجز الدولة عن الدفع"، مؤكّدًا "أنّنا نبادر بالادعاء أمام ​القضاء​ في أي ملف نرى فيه فسادًا"، مشدّدًا على أنّ "الشغور ينعكس على كل الأداء في المؤسسة، بما في ذلك الرقابة". وركّز على أنّ "المكننة تساعد على حلّ عدد كبير من المشاكل، وتسير ببطء نتيجة البيروقراطيّة في الدولة والإدارة بموضوع التلزيمات والمناقصات".

وأعلن أنّ "لا مشكلة بتعويضات نهاية الخدمة، وسنستمر بدفعهالكن المشكلة هي بالصناديق الأُخرى"، مفسّرًا أنّ "تعويض نهاية الخدمة عبارة عن آخر معاش يتقضاه الموظّف مضروب بعدد سنوات الخدمة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك شغورًا كبيرًا في مركز جونية". وأفاد بـ"أنّناالآن في مرحلة إعفاءات لمساعدة المؤسسات لجدولة ديونها"، لافتًا إلى أنّ "لدينا مدقّقين خارجيّين لحساباتنا، ونحن في طور تلزيمها لشركة جديدة، وحساباتنا مفتوحة أمام الجميع وهي ممسوكة بشكل صحيح".