علّق عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في حديث لـ"النشرة"، على الاتّهامات التي توجه لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط في موضوع شركات استيراد النفط، معتبراً أنّها "تأتي ضمن حملة الاتهامات والفبركات التي يتعرض لها جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي"، مشيرا أن "الهدف منها النيل من موقف جنبلاط المستقلّ تجاه الأزمة الحاصلة في البلد ورفضه المماطلة التي تقوم بها السلطة لايجاد المخرج لمعالجتها"، لافتًا إلى أن "هذه الاتهامات تقوم بها جوقة من وسائل الاعلام والشخصيّات والأحزاب وعدد من السياسيين، بقصد الضغط على الحزب لتطويع موقفه واجباره على البقاء في الحكومة والمشاركة في المقبلة".
وفي حديث مع "النشرة"، رأى النائب عبدالله أن "الحل للمشكلة الحكومية هو دستوري بحت، وعلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة للاستشارات النيابيّة الملزمة ويحمّل الكتل النيابية مسؤوليّاتها"، مشدّداً على أن "الدستور اللبناني ليس وجهة نظر ولا يحتاج إلى اجتهاد".
ورداً على سؤال حول وجود هواجس لدى رئيس الجمهورية من اطالة فترة تأليف الحكومة، مما يدفعه للتريّث في الدعوة للاستشارات بهدف تسهيل التأليف، اعتبر النائب عبدالله أن "هذه الهواجس غير مبرّرة"، مؤكداً أن "السلطة في لبنان في ظلّ غياب الحكومة تكون لمجلس النواب، وهو من ينتجها دون سواه وهذه الاستشارات تكون ملزمة شكلاً ومضموناً"، مضيفاً: "في الدستور لا يوجد آراء، لقد افحمونا بوجهات نظرهم في موضوع تفسير المادة 95 من الدستور، وعلى ما يبدو لديهم وجهات نظر في كل الدستور".
وشدّد النائب عبدالله على أنّ الكتل النيابيّة يجب أن تتحمّل مسؤولياتها، لناحية إختيار رئيس الحكومة يُكلّف بالتشكيل، وفي حال تأخر في ذلك تقوم حكومة تصريف الأعمال بواجباتها على هذا الصعيد، داعياً إلى سؤال رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري عن أسباب عدم دعوته مجلس الوزراء إلى الإجتماع، قائلاً: "نحن غير موافقين على ذلك".
من ناحية أخرى، أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" إلى أن "الحزب التقدمي الإشتراكي" اتخذ قراراً بالوقوف إلى جانب المواطنين، واليوم يجد أن خطابه السياسي أقرب إليهم، واضعاً كل ما يحصل في خانة السلطة المتردّدة، معتبراً أن هناك من يماطل في تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن الإجتماعات وعمليات حرق الأسماء غير مفيدة.
ورداً على سؤال، أكد النائب عبدالله أن الحزب على تواصل مع جميع الأفرقاء، ومن ضمنهم رئيس حكومة تصريف الأعمال، لافتاً إلى أن الحزب غير راض عن إدارة الملف الحكومي بطريقة مخالفة للدستور، مشدداً على أن المطلوب الذهاب إلى التكليف وتسهيل مهمة المُكَلَّف لا وضع شروط مسبقة عليه.
أما بالنسبة إلى إعتبار البعض أن تشكيل حكومة تكنوقراط هو الغاء لنتائج الإنتخابات النيابية، دعا النائب عبدالله الأكثريّة النيابية إلى أن تشكل حكومتها، معتبراً أن عدم الأخذ بعين الإعتبار الشعب الذي انتفض مشكلة.
وفي حين أشار النائب عبدالله إلى أن موضوع المصارف شائك، شدد على أن الخوف على المواطنين وليس على المصارف وكبار المودعين، مؤكداً أن الإتهامات التي توجه إلى جنبلاط، بالنسبة إلى تهريب الأموال إلى الخارج، غير صحيحة، لافتاً إلى أنّ الحزب في هذا الإطار تقدّم بدعوى قضائيّة.
