اشار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان في بيان، الى انه "ذكرت صفحة "ثورة 17 تشرين" على "فيسبوك" موضوع اعتماد 750 مليون ليرة لترميم مبنى وزارة العمل في المشرفية، لذا اود ان اوضح ان طلب تأهيل وصيانة مبنى وزارة العمل مقدم من قبل وزير العمل السابق، كما ان تلزيم اشغال التأهيل والصيانة من خلال وزارة الاشغال العامة والنقل تم عبر ادارة المناقصات وليس بالتراضي. جرت المناقصة في وقت سابق والآن صدرت النتيجة ويأتي ذلك ضمن السياق الاداري الطبيعي من حيث التوقيت".
واوضح ان القرار صادر عن ادارة المناقصات وليس عن وزارة العمل، ولفت الى انني بالمبدأ مع هذا القرار لأن المطلوب بيئة صالحة للعمل بالحد الادنى، رغم ان المبنى في حالة يرثى لها.وربما وزارة العمل هي الوزارة الوحيدة حيث لا يوجد الا مصعد واحد وقديم ومعطل في معظم الوقت، لكنني في ظل الاوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لست مع الصرف في الوقت الراهن. اضاف "انني احرص ما يكون على المال العام، وعلى سبيل المثال رفضت اجراء اي اتفاقية بالتراضي اكان في وزارة العمل او في مجلس الوزراء. تكفلت بتكاليف السفر كوزير وبالمصاريف ولم اكبد الدولة اي اعباء. كما تمكنت بتاريخ 9 تشرين الاول 2019 من تخفيض ايجارات مبنيي وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام، مع العلم انها كانت ايجارات غير مرتفعة بالاساس".
وتابع قائلا "رغم انني مع تجميد الترميم في ظل الظروف الراهنة، لكنني ادعو القيمين على الصفحة التي نشرت الخبر الى زيارة وزارة العمل والاطلاع عن قرب على واقع المبنى من الخارج والداخل بحيث لا يليق بأن يكون مقرا لوزارة ولا يسهل حركة المواطنين وتقديم الخدمات لهم".
