أوضح مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "ملفات الفساد الكُبرى الّذي يذكرها عدد من الناشطين، مثل ملف التهرب الضريبي في الجمارك، ملف تلزيم أشغال الجسور والطرق الرئيسية، ملف الكسارات والأملاك البحرية، ملف الكهرباء وغيرها كلّها مفتوحة، وبعضها قيد التحقيق أمام النيابات العامة، والبعض الآخر جرى الادعاء على المشتبه بهم وأحيلوا على المحاكمة".
ونفى "أيّ محاولات لطمس أي ملف من هذه الملفات الّتي يثيرها الناشطون". وعن خلفيّات استدعاء الناشطين للتحقيق أمام مكتب جرائم المعلوماتية، لفت المصدر إلى أنّ "الاستدعاء جاء بناءً لدعاوى شخصيّة تَقدّم بها أشخاص يعتبرون أنّ تغريدات الناشطين تسيء إليهم، وجرى الاستماع إليهم بهذا الشأن".
وشدد على أنّ "لا خلفيّات سياسيّة لذلك، والاستدعاءات لم تكن بهدف الضغط على الناشطين وتخويفهم ومنعهم من التحرّك أو ممارسة حقهم بالتظاهر السلمي، أو ممارسة أي نشاط لا يتعارض مع القانون والنظام العام".
