أبدت مصادر متابعة لحركة الإتصالات في الملف الحكومي، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، تفاؤلها بالمسار الّذي اتّخذته المفاوضات في الساعات الأخيرة"، مركّزةً على أنّه "إذا صدقت النيّات، فسنكون أمام حكومة أسرع ممّا نتوقّع بعد تذليل كثير من العقبات، وأوّلها مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الفاعلة في المفاوضات، وعرضه شروطه على الطاولة، وهو مدار أخذ وَرَد بين الجهات المشارِكة".
وأوضحت أنّ "على عكس ما كان في السابق، فإنّ أيًّا من القوى السياسيّة لا تتمسّك بأسماء، أمّا الحقائب فهي قابلة للبحث باستثناء ما هو مُتَّفق عليه، والثابت أنّ حجم الحكومة هو 24: ثلثان "تكنوقراط" وثلث سياسي من وجوه جديدة، وهذه الحكومة الّتي اتّفق الجميع على أنّ لا يكون لأيّ مكوّن منها حسابات شعبويّة وفئويّة وانتخابيّة، ستلقى على عاتقها المهمّات الإنقاذيّة الصعبة وإجراءات موجعة تنفّذها بكلّ جرأة، أمّا عمرها فلن يتجاوز الستة أشهر".
وشدّدت المصادر على أنّ "المفاوضات جديّة ودقيقة هذه المرّة، ويجب أن تؤدّي إلى نتيجة، وإلّا فإنّنا نضيّع فرصة كبيرة وتثبت جهات أساسيّة أنّها تناور وتلعب في الوقت الضائع، وعندها سنكون أمام مرحلة أكثر صعوبة".
