رأى النائب ​سليم خوري​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ما نشهده من تدهور في الوضعين المالي و الاقتصادي هو نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة التي تم ارساءها منذ ثلاثين عام اضافةً الى ​الفساد​ وغياب المحاسبة والتدقيق في الحسابات المالية و محاولة طمسها. اما المسؤولية فلا يمكن تحميلها لمن يعمل جاهداً منذ اليوم الأول من عهده لإيجاد الحلول".