أجرى وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ اتصالاً بالمدعي ​العام المالي​ علي ابرهيم تناول إيداع الوزير خليل تقريراً مفصّلاً عن الحسابات المالية للدولة منذ 1993 حتى 2017 ويتضمن كل ​تفاصيل​ ومعطيات الملف المحال إلى ​ديوان المحاسبة​ و​مجلس الوزراء​ مطلع آذار الماضي، وفيه حسابات المهمة وقطوعات الحساب لهذه السنوات.

وبيّن التقرير كل الثغرات والمخالفات والتجاوزات الحاصلة في هذه المرحلة وملاحظاتنا عليها والتي تتطلّب التوسّع في التحقيق والمحاسبة.