النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​، إدعى على ثلاثة أشخاص إثنين منهم موظفان في ​وزارة المالية​ بجرم إنشاء شركات وهمية بهدف الإستيلاء على الأموال العامة من خلال تقديم طلبات استرداد البدل عن ​الضريبة​ على ​القيمة المضافة​ والتي بلغ مجموع قيمتها أربعة مليارات ليرة لبنانية وذلك عن طريق التوزير واستعمال المزور. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ بالإنابة جورج رزق.