لفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي، الى أن "ما لاح في الأفق هو أن التكليف أصبح أكثر جدية من ذي قبل ويبدو أنه لن يطاح بالإسم الجديد كما حصل مع الإسمين السابقين، ويبدو أن الأمور هذه المرة تسير بجدية والمسافة قطعت بنسبة كبيرة نحو التكليف، ولكن دائما نأخذ الحيطة كما الجميع من اللحظات الأخيرة، لكن حتى الآن الأمور جدية وتسير في الإتجاه الصحيح"، مشيرا الى أن "الواضح أن هذه الحكومة بعد فترة من المفاوضات الصعبة والمباحثات الصعبة، الأمور تتجه نحو حكومة مشتركة من إختصاصيين وسياسيين حكومة ذات حضور قوي ونحن سنشارك كما بقية الأفرقاء بسياسيين وإختصاصيين ومن المفترض أن يكون هناك وزير له صفة سياسية واضحة وآخر له صفة إختصاص".
وأوضح قماطي في حديث تلفزيوني "أننا قلنا أننا نتمسك برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لترؤس الحكومة الجديدة وإن لم يكن هو فأحد يرضى عنه، والسبب هو لأننا لا نرغب بالذهاب الى حكومة لون واحد لأن لها مخاطر نعلمها جميعا"، مشددا على أنه "لا بد من حكومة يشترك فها الجميع ولا بد أن يشارك "تيار المستقبل" ومن يمثله، لكي تكون هذه الحكومة قوية وحاضرة لأن إستحقاقات البلد إقتصادية وخطيرة ومهمة ولا بد من أن يكون هناك حكومة لها قوة وطنية".
وعدم سبب عدم الذهب الى حكومة من لون واحد رغم إمتلاك الأكثرية، بين قماطي "أننا لسنا وحدنا بالأكثرية النيابية ويشاركنا حلفاء ولا بد من أن يكون لهم رأي ونحن نظرنا الى النتائج التي يمكن أن تترتب على حكومة لون واحد أو حكومة الأكثرية، وننظر الى مصلحة لبنان والشعب أكثر من مصلحتنا"، جازما أن "هذا الخيار مستبعد لأن فيه أخطار كثيرة وكبيرة، لذلك نذهب الى الخيار الذي يمكن أن يؤمن لنا موقف دولي أفضل متعاون يمكن أن يساهم في حل الأزمة المالية ولو مؤقتا وأن تكون الحكومة مقبولة دوليا، لذلك ذهبنا الى خيار حكومة شبه وطنية لها قوة سياسية وطنية وقوة اختصاصيين واقتصاديين للنهوض بالبلد"، كاشفا أنه "لبنان وعد من قبل أعلى مستويات دولية بمساعدات بمجرد أن تشكل الحكومة للخروج من أزمته وهذا عامل مهمة بالنسبة لنا، وذهابنا في إتجاه هذه الحكومة وتنوعها هو لإخراج البلد من الورطة والمأزق الإقتصادي الذي يعيشه".
