اشارت مصادر قريبة من مدير عام شركة "خطيب وعلمي" ​سمير الخطيب​ لصحيفة "الجمهورية" الى انّ ​رئيس الجمهورية​ تمنى الإسراع في التفاهم على التركيبة الحكومية"، مؤكدة ان "البحث تقدم الى مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب، وهو ما يوحي بإمكان تحديد موعد قريب للإستشارات فور الإنتهاء من توزيع الحقائب".