استدعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ عددا كبيرا من الأفراد وأصحاب الشركات للاستماع الى إفاداتهم حول تمنعهم عن تسديد فواتير ​الكهرباء​ المتوجبة عليهم، ما تسبب بتكبد خزينة ​الدولة​ الكثير من الخسائر وحرمان شركة الكهرباء من مستحقاتها المادية.