أكدت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أن "​حرية التعبير​ مصونة ب​الدستور​ كذلك جرى لحظها في قانون قوى الأمن الداخلي في بند حماية الحريات العامة ضمن اطار القانون".

وشددت على ان ​قطع الطرقات​ يعتبر مخالفا للقانون بحيث تنتهي حرية المواطن عند التعدي على حرية الآخرين.

وطلبت عدم المبادرة إلى قطع أي طريق "وسنتخذ الاجراءات اللازمة قانونا لفتحها".